إن الأمر ألولائي هو ذلك الأمر الذي تصدر المحكمة الذي لا يمس أصل الحق المطالب بهِ, بناء على طلب يقدم من شخص ذي مصلحة في الدعوى ولا يمس أصل الحق المطالب بهِ وعند صدوره يبلغ الطرف الثاني بالأمر ويكون قابل للتظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الطرف الأخر والقرار الناتج عن ذلك التظلم (تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله)[1] ويكون قرارها قابل للتمييز خلال سبعة أيام[2].

 

ولم يبين القانون المحكمة المختصة بإصدار الأمر ألولائي وإنما أشار إلى المحكمة المختصة فيجوز تقديمه إلى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة البداءة أو محكمة الاستئناف حسب نوع الدعوى الأصلية المرفوعة إمام المحكمة[3]. 

 

 السؤال الذي يثار: من الذي يحق له تقديم طلب إصدار الأمر ألولائي للمحكمة ( المدعي أم المدعى عليه)؟ 

 

إن المادة (151) من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل لم تحدد بصورة جلية من له الحق بتقديم الطلب ( المدعي أم المدعى علية) في الدعوى وإنما  تركت ذلك الأمر إلى تقدير المحكمة التي تنظر النزاع وذلك لكون المراكز القانونية للخصوم في الدعوى الواحدة متغير وغير ثابت فتارة المدعى عليه يصبح بمركز المدعي نتيجة دفعه القانوني والأسباب الواردة فيه برد الدعوى وهنا المدعى يصبح بمركز المدعى عليه نتيجة ذلك الدفع[4]. 

 

وان الإشكال القانوني الذي يثار من قبِل بعض المحاكم برفض إصدار أمر ولائي بطلب من المدعى عليه لا سند قانوني له حسب ما هو مبين أعلاه فالمراكز القانونية في الدعوى متغيره حسب الدفع القانوني المقدم من الطرف الأخر. 

 

 

الهوامش:

[1]  قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969, المادة 151.
[2]  المصدر السابق المادة 216 الفقرة 3 منه.
[3]  المصدر السابق المادة 151 منه. 
[4]  قرار محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية بالعدد 443/م/2025 في 4/5/2025