في بعض الأحيان تصدر المحاكم إحكام يشوبها الخطأ , نتيجة من طباعة الحكم بصورة مستعجلة لالتزامها بالمدد المحددة لغرض تقديم الطعون على تلك الإحكام وسلوك الطريق القانوني, ونتيجة ضغوط العمل في المحاكم وكثرة الدعاوى التي تنظرها المحاكم وقلة الموظفين المختصين لطباعة تلك الإحكام ,فأن الخطأ وارد إثناء طباعة الإحكام.
السؤال الذي يثار هنا ما هو الطريق القانوني لتصحيح الخطأ الوارد في الحكم القضائي؟ للإجابة على السؤال علينا التمييز في نوع الخطأ فمنها خطأ مادي و خطأ قانوني:
أولا: الخطأ المادي: هو الذي يقع في بيان اسم احد الخصوم او تحريفه على غير حقيقة وما شأن ذلك من الأخطاء الكتابية وهي الأخطاء التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم والأخطاء الحسابية التي لاتؤثر على منطوق الحكم . في هذا الحالة رسم قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والنافذ طريق تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرارات المحاكم في المادة 167 بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار بدورها تدعي المحكمة الطرفين لاستماع أقوالهما وإصدار قرارها بتصحيح الخطأ الواقع وقرارها يكون قابل للتمييز. وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية يدون قرار التصحيح في حاشية الحكم الصادر المراد تصحيحه.

(مبدأ تمييزي) محكمة التمييز الاتحادية العدد ( 6667 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 6831 في 13/8/2013 ادعت طالبت التصحيح لدى محكمة الأحوال الشخصية في .... بأن المطلوب التصحيح ضده زوجها وقد ورد في عقد الزواج... بأنها إيرانية الجنسية والصحيح أنها عراقية الجنسية ومن أبوين عراقيين .. عليه طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتصحيح جنسيتها .. أصدرت محكمة الموضوع قرارها الذي يقضي برد دعوى المدعية .. طعنت وكيلة المدعي عليه بالحكم المذكور القرار .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لإحكام الشرع والقانون .. إذ كان على محكمة الموضوع المميز حكمها إن تستكمل تحقيقاتها في الدعوى وتفاتح دوائر الأحوال المدنية والجهة المختصة للوقوف على صحة كون الزوجة المدعية أجنبية ام عراقية .. وفي ضوء ما تسفر عن تلك التحقيقات والإجابات تصدر المحكمة حكمها في القضية المنظورة .. لذا قرر نقضه . ثانيا: الخطأ القانوني هو الذي يقع في بيان منطوق الحكم ويغير من منطوقة والطريق القانوني لتلافي الخطأ الوارد في الحكم إتباع الطريق القانوني (التمييز) الذي نصت عليه المادة 168 من قانون المرافعات المدنية.

(مبدأ تمييزي) محكمة استئناف بغداد- الكرخ بصفتها التمييزية العدد (14/ أحوال ومواد شخصية/2024) ادعت طالبت التصحيح لدى محكمة الأحوال الشخصية في ... بأن المطلوب التصحيح ضده اتفق إمام المحكمة ان يكون مقدار النفقة للطفل... مبلغ مائة وعشرون إلف دينار عراقي وان المحكمة أصدرت قرارها بإلزامه بنفقة مقدارها مائة إلف دينار عراقي لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار.. أصدرت محكمة الموضوع قرارها رفض طلب التصحيح.. طعن وكيل المدعية بالحكم المذكور وطلب نقض القرار. القرار..لدى عطف النظر على القرار المذكور تبين بأنه صحيح وموافق لأحكام القانون. وذلك ان الخطأ المراد تصحيحه هو من الأخطاء القانونية وليس المادية البحتة وبالتالي يكون طلب تصحيح الخطأ المادي فاقداً لسنده القانوني وهذا ما التزمت به محكمة الأحوال الشخصية, وعلية قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسوم التمييز. للمحامي دور مهم في الحفاظ على حقوق الموكل عن طريق اتباع الطريق القانوني الصحيح خلال المدد التي رسمها قانون المرافعات لتلافي الاخطاء المادية والقانونية في الاحكام القضائية. كتب هذا المقال في بغداد بتاريخ 1 ايار 2025 بقلم المحامي مصطفى فاضل/ ماجستير قانون دولي