إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو كان عاجزاً عن الإنفاق عليها فتعمّد إخفاء موضع اقامته؛ لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعيّ - فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه - أن يتّخذ بشأنه الإجراءات المترتّبة المتقدّمة، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم أن يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها فيما إذا تعذّر عليه تنفيذ ما يتقدّم الطلاق من الإبلاغ وغيره.