⚖️ مصطفى فاضل أصبح حل النزاعات معقدا بشكل متزايد في يومنا هذا الذي تحكمه العولمة أحد الجوانب الرئيسية لحل النزاعات الدولية هو مسألة الاختصاص القضائي. في هذا المقال استهدف الكاتب القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ المعدل نموذجا في تنازع الاختصاص القضائي. ميز القانون المدني العراقي بين المواطن العراقي والأجنبي، حيث أوجب المشرع أن يقاضى العراقي أمام المحاكم العراقية عما يترتب عليه من حقوق للأخرين حتى وإن كانت تلك الحقوق نشأت في خارج العراق استناد وأحكام المادة ١٤ مدني. أما بالنسبة إلى الأجنبي فقد وضع المشرع شروطا يجب تحقق إحداها لكي يقاضى الأجنبي أمام المحاكم العراقية، والشروط هي - إذا تواجد الأجنبي في العراقي. - إذا كان موضوع التنازع عقار موجود في العراق أو مال منقول موجود فيه وقت رفع الدعوى. - إذا كان موضوع النزاع عقدا أبرم في العراق أو كان واجب التنفيذ فيه او كان التنازع عن حادثة وقعت في العراق استنادا وأحكام المادة ١٥ مدني. لو سلمنا بأن الأجنبي استحصل على قرار من محكمة أجنبية وأراد تنفيذه في العراق فهنا لا يمكن تنفيذه أو إعطاءه القوة التنفيذية لكونه خالف أحكام القانون المدني فعليه رفع دعوى أمام المحاكم العراقية لحل النزاع القائم بينهم استنادا وأحكام المادة ١٦ مدني. في الختام، يتطلب حل النزاعات الدولية فهما شاملا لتعقيدات الاختصاص القضائي والقانون المعمول به وموقع المحاكم التي سيتم فيها النظر بالقضية. من الضروري للأطراف طلب المشورة القانونية من خبراء القانون الدولي أو محامين مختصين في الشأن الدولي للتغلب على تعقيدات حل النزاعات الدولية وتحقيق نتيجة ناجحة...